خليل نصرالله – مختص في الشؤون اليمنية | خاص – الواقع
المواقف الأخيرة للسيد عبد الملك الحوثي، قائد حركة أنصار الله، التحذيرة من المماطلة وعدم الاستجابة للملف الإنساني في اليمن، وحديثه عن أن الوقت “سينفذ” ما يعني اللجوء إلى خيارات “ضاغطة”، لا يبدو أنه حرك المياه الراكدة في التفاوض الذي تتوسط فيه عمان المتعلق بالملف الإنساني الذي ترى فيه صنعاء حقا يمنيا، وبادرة حسن نية للانتقال الى الجانب السياسي.
تعي صنعاء أين لب ومكمن المشلكة، وتعلم أن السعوديين محكومون بتوجهات أميركية لا ترى مصلحة بإخراج الملف الإنساني من بازار الإبتزاز السياسي.
في هذا السياق، يأتي تصريح الرئيس اليمني مهدي المشاط، الذي أكد يوم الثلاثاء أن “فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة بشكل كامل ورفع الحصار برّا وجوًا وبحرًا “هو حق من حقوق الشعب اليمني وليست منّة من أحد”.
لكن الرسالة في تصريح المشاط تكمن في تحذيره من أن “استمرار الحصار وتقييد الرحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي سيؤدي إلى اتخاذ “صنعاء “الخطوات اللازمة لفكه عن شعبنا”.
صحيح أن ما صرح به الرئيس اليمني غير منفصل عن تحذير السيد عبد الملك الحوثي ولم يضف جديدا، إلا أن الفارق الزمني بين ما قاله المشاط والسيد عبد الملك مؤشر على أن لا تقدم يحصل، وأن الأمور لا زالت ترواح مكانها.
وعليه، فإن الخيارات أمام صنعاء باتت تضيق، وقد تكون ملزمة بالذهاب نحو خطوات “ضاغطة”، هي من يحدد زمانها ومكانها ومساحة مسرحها، بما يدفع نحو متغير واقعي في التفاوض “الانساني” حول حقوق الشعب اليمني التي تنهب من أعوام.
ويجب الإشارة إلى أن الذهاب نحو “التصعيد”، الذي تتحمل مسؤوليته السعودية وواشنطن، قد يؤدي إلى توسع رقعة المواجهة، قد لا تنحصر في حدود معينة.
العارفون يعلمون أن صنعاء تملك القدرة والعدة والعديد وجرأة الذهاب نحو أي مواجهة وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية للشعب اليمني.
