خليل نصرالله – مختص في الشؤون الإقليمية | خاص – الواقع
في آب 2020، رفع حظر الأسلحة عن طهران بموجب الاتفاق النووي عام 2015. يومها حاولت واشنطن عرقلة الأمر، لكن دون جدوى. وصار بمقدور طهران استيراد وتصدير الأسلحة.
وبموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015 أيضا، والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018، سيتم سيرفع الحظر عن الصواريخ الإيرانية وبرامجها بعد 8 سنوات من الاتفاق، أي في العام الحالي 2023.
رغم ذلك، تسعى واشنطن منفردة لمحاولة عرقلة البرامج العسكرية الإيرانية، وهو ما يتطلب منها فرض عقوبات لا تستهدف الإيرانيين فحسب، بل شركات وكيانات وأفراد في عدة دول،.
ومنذ انسحاب “دونالد ترامب” من الإتفاق النووي تستخدم واشنطن سلاح العقوبات أحادية الجانب، كان آخرها قبل أيام، وتمثلت بفرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات استهدفت شركة إيرانية وأربع شركات صينية وشركة ماليزية ومواطنا إيرانيا وثلاثة مواطنين من نيكاراغوا.
وزعمت وزارة الخزانة الأميركية أن الكيانات والأفراد الذين شملتهم العقوبات منخرطون في ما وصفته بـ “شبكة للتهرب من العقوبات” سهلت شراء إيران لمكونات إلكترونية لبرامجها العسكرية، بما في ذلك تلك المستخدمة في الطائرات من دون طيار.
بالعودة إلى رفع حظر الأسلحة عام 2020، أبدت دول عدة الالتزام بالقرار منها موسكو وبيكين، وعليه فتح المجال أمام تعاون عسكري في مجالات عدة، نصت عليه الاتفاقات الثنائية سواء الاتفاقية الاسراتيجية بين ايران والصين، أو تلك المشابهة لها مع موسكو، منها تبادل الخبرات وشراء تكنولوجيا عسكرية وأمور أخرى.
في الواقع، إن العقوبات الأميركية تشمل التعاون العسكري بين طهران ودول تربطها فيها علاقة وثيقة كالصين وروسيا، وعليه يلاحظ أن العقوبات الأحادية تستهدف هذا التعاون بشكل واضح، يلمس من خلال العقوبات التي تستهدف شركات صينية وروسية وايرانية.
ومن جهة أخرى، الملفت في التبريرات الأميركية أن البرنامج العسكري الإيراني يعد تهديدا لدول الجوار، وهو ما ترد عليه طهران بالتأكيد أن برامجها العسكرية دفاعية وتصعب في مصلحة الأمن الإقليمي ودول الجوار لا العكس. كما وتبرر واشنطن عقوباتها بالقول إن أسلحة إيرانية تصل إلى منظمات تصنفها واشنطن “إرهابية” في المنطقة ما يشكل تهديدا لدول في المنطقة، في إشارة إلى “الكيان الإسرائيلي”.
ويرجع مراقبون الخطوات الأميركية إلى أمور عدة:
- إسناد أميركي للكيان الإسرائيلي.
- فشل الأميركيين بوضع برنامج ايران العسكري على طاولة التفاوض النووي سواء في مفاوضات ما قبل عام 2015، أو المفاوضات التي جرات على مراحل بين طهران والأوروبيين بشكل مباشر، ومع الأميركيين بشكل غير مباشر ما بعد عام 2018.
- محاولة التأثير على أي تعاون عسكري إيراني – صيني و إيراني – روسية.
ويرى مراقبون أن العقوبات الأميركية الأحادية قد يكون لها تأثير محدود، لكنها لن تمنع حصول طهران على أسلحة أو تكنلوجيا من دول تربطها بها علاقات وثيقة أو حتى تصدير أسلحة وتكنولوجيا عسكرية أيضا. ويستند هؤلاء إلى اتمام صفقة طائرات سوخوي – 35 بين طهران وموسكو، كما ويؤكدون أن طهران تتصرف وتتعامل وفق القوانين الدولية، خصوصا بعد رفع حظر الأسلحة عنها عام 2020، والرفع المرتقب عن الصواريخ وبرامجها هذا العام.
