الاقليمفلسطين المحتلة

بلينكن يرسم التوجه الأميركي اتجاه “إسرائيل”: ندعمكم وطهران خطر عليكم

تحليل – خاص الواقع

أمام منظمة “أيباك” المؤيدة للكيان الإسرائيلي في واشنطن، وقف وزير الخارجية الأميركي “أنتوني بلينكن”، مستعرضا مجمل “المخاطر” التي تهدد “أمن إسرائيل” في المنطقة، واضعا طهران على رأس اللائحة.

وزير الخارجية الأميركي لم يخرج عن توجهات واشنطن اتجاه الكيان. أعلن جملة من حزم “المساعدات” الأمنية والعسكرية، على رأسها تمويل “القبة الحديدة” بمليار دولار، والعمل على تطوير منظومات دفاعية مشتركة مع “إسرائيل” لتمكينها من الدفاع عن نفسها، حسب توصيفه.

سياسيا وفي جزء منه أمني، رسم توجهات واشنطن لدمج “إسرائيل” مع محيطها، كما عبر “بلينكين”، لأنه يجل المنطقة أكثر أمنا وازدهارا، حسب قوله أيضا، معلنا مواصلة السعي لتطبيع العلاقات بين “تل أبيب” والرياض، وبالمناسبة، وهو أمر كان محور زيارة “جيك سوليفان”، مستشار الأمن القومي الأميركي في زيارته الأخيرة إلى المنطقة، والسعودية تحديدا، ولا زالت الاتصالات في هذا الصدد مفتوحة.

يعتقد الأميركيون أن تطبيعا من هذا النوع يخدم توجهاتهم وتوجهات ربيبتهم في المنطقة “إسرائيل”، في مواجهة طهران، كما أنه يؤمن عمقا أمنيا واقتصاديا وسياسيا للكيان الإسرائيلي في دول الخليج العربي، وعليه هو يعيد التعهد بمواصلة الجهود في هذا الصدد، عمليا وعلى أكثر من صعيد.

صحيح أن بلينكن جدد موقف واشنطن من مواصلة المساعي الدبلوماسية مع طهران، ومنعها من امتلاك “سلاح نووي”، كما قال، إلا أن ذلك لا يمنع واشنطن من الدعم المفتوح للكيان على صعد عدة.

ما قاله بلينكن، يختصر التوجه الأميركي الساعي إلى إبقاء التوترات في المنطقة قائمة، فبحسب مجريات الأحداث وتجارب السنين، فإن الكيان الإسرائيلي هو عامل توتير، والعلاقات التي يبنيها مع دول في المنطقة تنتطلق من توجهات عدائية ضد دول وقوى محور المقاومة، لا من منطلق الذهاب نحو تهدئة، كما تحاول واشنطن إشاعته.

في المحصلة، إن الاستراتيجية الأميركية اتجاه الكيان الإسرائيلي ودول المنطقة لم تتبدل، لا زالت تصب في مصلحة الكيان وتحقيقا لأهدافه، وهو ما يمكن أن سفهم أكثر من التصريحات الكلامية حول الالتزام الأميركي بحل الدولتين، وهو ما تدحضه كثير من الوقائع خصوصا مع الضغوطات التي مورست على فريق “أوسلو” ابان فترة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى