خليل نصرالله – كاتب مختص في الشؤون الإقليمية / خاص “الواقع”
قبل أن يغادر وفدها العقبة جنوب الأردن، نفضت “إسرائيل” يديها من بيانه، وهو ما يوحي بأنها تسعى وبدعم أميركي إلى تحصيل متطلبات أمنية تخصها، دون أن تقدم شيئا لمن جلس على الطاولة المستديرة معها، وخاصة وفد “السلطة الفلسطينية”.
فقد نفى رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، الذي رأس الوفد الإسرائيلي في اجتماع العقبة الأحد الماضي، وقبل أن يغادر ما ورد في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية “بترا” حول مخرجات لقاء العقبة، خاصة لجهة الاستيطان أو فرض قيود على عمليات جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة. وفي “تل أبيب”، وعلى وقع التظاهر ضده وعملية حوارة الفدائية وإفلات مجاميع المستوطنين للاعتداء على الممتلكات الفلسطينية، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو: “إن البناء الاستيطاني وتسريع البؤر الإستيطانية سيتواصلان دون تغيير”، ليعقب عليه وزير الأمن القومي “يائير بن غفير” بالقول: “إن ما حدث في الأردن يبقى في الأردن”، في إشارة إلى رفض الالتزام بأي من مخرجات اللقاء، الذي ترى فيه قوى المقاومة أنه تآمرى.
بدوره، أكد وزير المالية الإسرائيلي “بتسلئيل سموتريتش”، زعيم حزب “الصهيونية الدينية” أن “تل أبيب قالت في اجتماع العقبة إنه لن يكون هناك تغيير في التصريح السابق الخاص بـ9 مواقع استيطانية و9500 وحدة سكنية في الضفة الغربية”.
مجمل التصريحات الإسرائيلية الرسمية تبين أن اليد نفضت سريعا من بيان العقبة، باعتباره، بالنسبة للإسرائيليين، لا يحقق مبتغاهم الأمني.
يتيقن الإسرائيليون أن السلطة الفلسطينية وأجهزتها لا قدرة لديهم على تقديم التزام، والمطلوب منها إسرائيليا هو فرض قبضة حديدة في مواجهة أعمال المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، أي عمليات إسناد لقمع تحركات المقاومين، عبر إحياء التنسيق الأمني بكافة مندرجاته.
وعليه، من المتوقع أن يواصل الإسرائيليون تصعيدهم ميدانيا واستطيانيا، وهو ما سيصعد من رد الفعل الفلسطيني الشعبي عبر عمليات عسكرية ومواجهات شعبية. وأن الأمور مفتوحة على الاحتمالات كافة.
لكن لا يمكن الإسقاط من الحسبان حصول تفاهمات غير علنية بين السلطة والإسرائيلين لتقويض عمل المقاومة في الضفة الغربية المحتلة. هذا الأحتمال ستجيب عنه الأيام والأسابيع المقبلة.
