المشروع الأمريكي لتشكيل “قوة استقرار” بغزة تعارضه روسيا والصين ودول عربية

ذكرت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة أن مشروع القرار الأمريكي بشأن ما يسمى “قوة الاستقرار الدولية” المزمع تشكيلها بقطاع غزة، يواجه معارضةً من روسيا والصين وبعض الدول العربية.

ونقلت وكالة “أسوشييتد برس” عن أربعة دبلوماسيين بالأمم المتحدة تحدّثوا إليها شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، قولهم: “إن دولا عربية أبدت قلقها من غياب أي دور للسلطة الفلسطينية في إدارة غزة ضمن المشروع الأمريكي”.

وأضاف الدبلوماسيون: “إن روسيا والصين العضوان الدائمان في مجلس الأمن الدولي طالبتا بحذف مجلس السلام المنصوص عليه في مشروع القرار الأمريكي”.

ووفق ما أفصح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سابقا، فإن “مجلس السلام”، الذي تضمنته خطته بشأن غزة، هو أعلى هيئة لإدارة شؤون غزة يترأسها ترامب، ويشارك فيها رؤساء دول آخرون، سيتم الإعلان عنهم لاحقا.

وبحسب أسوشييتد برس، فإن “أحدث مسودة لمشروع القرار الأمريكي والتي تم الإفصاح عنها مساء الأربعاء الماضي، تضمنت النصّ المتعلق بمجلس السلام لكنها أضافت التزامات أوسع تجاه حق الفلسطينيين في تقرير المصير”.

والأسبوع الماضي، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن إدارة ترامب، قدمت إلى أعضاء بمجلس الأمن الدولي مشروع قرار يتضمن طبيعة ومهام القوات الدولية التي ستعمل بقطاع غزة لمدة لا تقل عن عامين.

وهذه القوة الدولية من متضمنات خطة ترامب، التي يستند إليها اتفاق وقف إطلاق النار القائم بين “إسرائيل” وحركة حماس، منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومن المنتظر أن يُطرح مشروع القرار للتصويت خلال الأسابيع القادمة بهدف دخوله حيّز التنفيذ وإرسال أولى الوحدات إلى غزة بحلول يناير/كانون الثاني المقبل.

والأسبوع الماضي، نقلت وسائل إعلام أمريكية، منها موقع “أكسيوس”، أن القوة الدولية ستكون “تنفيذية” وليست “لحفظ السلام” وتضم قوات من عدة دول، تتولى تأمين حدود قطع غوة الفاصلة مع “إسرائيل” ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، إضافةً إلى تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة.

كما يتضمن المشروع تكليف القوة الدولية بتدمير البنية التحتية العسكرية في غزة، ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وضمان خلو القطاع من الأسلحة، بما في ذلك نزع سلاح “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” في حال لم يتم ذلك طوعًا، وفق المصدر ذاته.

وبحسب أسوشييتد برس، فإنه “رغم أن بعض التحفّظات تُعدّ جزءًا من المداولات التفاوضية المعتادة داخل مجلس الأمن، فإن الاعتراضات تعكس عمق الخلاف بين واشنطن وبعض أعضاء المجلس بعد أكثر من عامين من الحرب (على قطاع غزة)”.

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، شدد في مقابلة مع قناة “خبر تورك” التركية، على ضرورة أن تكون القوة الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، جزءًا من مهمة حفظ السلام، بغية أن تكون “عملية وقابلة للتطبيق”.

المصدر:  أسوشيتد برس – وكالات