عبدالله قمح – كاتب سياسي / خاص “الواقع”
حدّدت شركة “توتال” الفرنسية إحداثيات البئر التقييمي الاستكشافي الأول الواقع في “حقل قانا” ضمن البلوك رقم 9 اللبناني دون أن تقوم بإطلاق تسمية رسمية عليه حتى الآن، وسط معطيات وصلت إلى بيروت تفيد بأن الشركة في صدد مناقشة إسم البئر مع الجهات الرسمية اللبنانية ممثلة بهيئة إدارة قطاع البترول.
قد يعتقد البعض أن التسمية هي مجرّد تسمية ولا تحتاج إلى كل هذا التدقيق، إنما في مجال النفط والغاز، تُعد تسمية الحقول والبلوكات أحد الحقوق السيادية المركزية للدول وتُعبر عن هويتها وقدرتها على فرض خياراتها، وهذا ينطبق على أي باخرة حفر تضع أنابيبها في أي بلوك مسجل رسمياً كحق إقتصادي لأي دولة، وبالتالي على الدولة اللبنانية وضع يدها على حقها السيادي، وهو بالفعل ما يجري تحضيره بعيداً عن الاضواء.
عملياً، تحتاج شركة “توتال” كما كل شركات النفط، إلى رخصة حفر للمباشرة في أعمالها بشكل رسمي. تأتي هذه الخطوة إستكمالاً لأعمال المسح التقييمي البيئي، ويفترض أن يجري تضمين الرخصة، موقع البئر، إحداثياته واسمه بالاضافة إلى موعد الحفر المحدد ضمناً للبدء، وهي إجراءات تنتظر الدولة اللبنانية تنفيذها بفارغ الصبر.
لغاية الآن، ما حققته “توتال” فعلاً، هو تحديد مبدئي لموقع البئر، دون الاشارة إليه في مراسلة رسمية إنما إكتفت بالتبليغ شفهياً وبعرض إحداثيات الموقع عبر موقعها الالكتروني، والمذهل أنها لجأت لاعتماد الاسم القديم للموقع المقترح للحفر (حقل صيدا) بخلاف الاسم المعتمد بالنسبة إلى الدولة اللبنانية (حقل قانا). ما يحصل الآن أو ما يتوقع حصوله، نزاع متبادل محتمل حول إسم الحقل وسط خشية من “فرض” توتال لرغباتها ناحية الاسم.
