تحليل – خاص الواقع
ما كشفه رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، عن تجربة صاروخية في البحر الأحمر أربكت القوات الأجنبية في المنطقة، وسط أنباء عن تنفيذها عملية إعادة تموضع، بالإضافة إلى عملية منع دخول سفينتين إلى ميناء عدن، لا يعد استعراضا مرحليا، إنما رسالة مرتبطة بأمرين:
- إنذار عملي للقوات الأجنبية التي تنتهك السيادة البحرية لليمن، وتحتل عددا من جزره خصوصا في باب المندب.
- عمل ضاغط قد يساعد في التفاوض القائم في مسقط وذلك من خلال تحصيل تنازلات تتعلق بآلية دفع الرواتب، ومن عائدات الثروة الوطنية حصرا.
لا شك أن صنعاء لعبت ورقة هامة دون أن تقدم على إيقاع الأذى، وهي بذلك تكون من جهة قد أنذرت بالنار، ومن جهة ثانية أبرزت وأبدت جاهزيتها للإحتمالات كافة في حال واصلت دول العدوان ومن يقودها بالتعنت في الجانب الانساني المتعلق بفك الحصار من جوانبه كافة.
وفيما يتعلق بالقدرات البحرية اليمنية، فلا شك بأن الأميركيين تحديدا لديهم معطيات عن بعضها، وهم على علم بمستوياتها العالية، وهو ما تشير إليه “تل أبيب” أيضا عند حديث أمنييها عن التهديدات في البحر الأحمر، ولذلك فإن رسالة الصواريخ التجريبية في البحر سترفع من منسوب التحديات الأمنية لأعداء صنعاء، فيما الأخيرة تؤكد من جديد على أن يدها هي العليا ما إن فرضت المواجهة عليها، وما لم تتحقق مطالبها في التفاوض، ليس في الجانب الإنساني فقط بل لجهة سحب القوات الأجنبية من البلاد وحفظ سيادتها على برها وبحرها والممرات والمضائق التي تقع ضمن نطاقها البحري بحكم الجغرافيا.
في المحصلة، إن التجربة الصاروخية ومنع سفن أجنبية من نهب ثروات عبر خليج عدن، هما صورة مصغرة عن المرحلة المقبلة ما إن سدت الطرق أمام الحلول الدبلوماسية.
