الحل الإنساني في اليمن .. مكانك راوح والكرة في ملعب الرياض
تحليل | خاص – الواقع
لا مستجدات في التفاوض حول الملف الإنساني في اليمن. الأمور متوقفة عند نتائج الزيارة الرمضانية الأخيرة للوفد السعودي إلى صنعاء. لا أجوبة واضحة حتى الساعة. لكن الأكيد لدى دوائر القرار في العاصمة اليمنية أن ثمة تراجع سعودي مرده إلى ضغوط ومتطلبات أميركية – بريطانية، وهو أمر إن استمر قد يؤدي إلى تصعيد تختاره صنعاء لكن تتحمل مسؤوليته الرياض بالدرجة الأولى.
في خطاب الصرخة، شخص السيد عبد الملك الحوثي مكمن المشكلة في إحراز تقدم. هو حمل واشنطن وبرطانيا مسؤولية، مبينا أنهما تدفعان نحو إبقاء الحصار وتعطيل التفاوض وإبقاء العدوان مفتوحا، دون أن يبرأ الرياض من المسؤولية بل وضع على عاتقها تلقي الضربات.
مسألة جديدة لوح لها السيد عبد الملك، وهي حقيقة تشكل عامل ضغط على دول أوروبية بالتحديد، حينما أكد أن اي اتفاقات توقع مع “المرتزقة” غير قانونية، مؤكدا أن صنعاء ستحمي الثروات وتمنع نهبها، كافة الثروات بما فيها المعادن، وهي إشارة إلى خطوات المرحلة المقبلة والتي يمكن أن تتدرج إلى أعمال عسكرية وغير عسكرية أوسع.
لا يمكن للأمور أن تستمر على هذا النحو. وإن كانت السعودية تراهن على التفاهم الذي أبرمته مع طهران، وبيان قمة جدة الذي ضمنتها توجهاتها حول اليمن لتظهيره كإجماع عربي حول سبل الحل، وتصوير نفسها كوسيط وليست طرفا معتديا، يمنحها اليد الطولى والوقت المفتوح، فهي مشتبهة في ذلك، لاعتبار أن صنعاء سلكت درب التهدئة وباركت التفاهمات الاقليمية على أن تنسحب على التفاوض المباشر ما بينها وبين الرياض للتوصل إلى حل للملف الإنساني كخطوة أولى، وليس كما يفسر على أنه ضمن تمنيات إيرانية أو انعكاس لتفاهم الأخيرة مع الرياض.
لا يمكن القول إن التفاوض أغلق، لكن ثمة عقبات أمام الرياض إن كانت لاعتبارات خاصة أو لتوجهات أميركية، قد تدفع تفجر الأمور في لحظة تحسم فيها صنعاء أن لا سبيل سوى التصعيد. والتصعيد سيتحمل مسؤوليته الأميركيون والبريطانيون وكذلك الرياض وشريكتها أبو ظبي.