تحليل – خاص الواقع
منذ فوز الرئيس السيد ابراهيم رئيسي في السباق الرئاسي وضعت حكومته نصب أعينها الجانب الاقتصادي، وهو ما رتب عليها سياسة واضحة داخلية وخارجية.
تطوير الاقتصاد كان يحتاج إلى تطوير العلاقات الخارجية وتهطي العقوبات، فأطلق السيد رئيسي قاعدتين استندتا إلى تعزيز الحوار مع دول المنطقة، وعدم ربط سياسة بلاده بمفاوضات رفع العقوبات، حيث قال إن سياستنا الخارجية لن تبدأ من الاتفاق النووي ولن تنتهي به.
بدأت طهران تعزيز علاقاتها شرقا، مزيد من التقارب مع موسكو في مختلف المجالات، وتفعيل اتفاقيات تضمنتها الاتفاقية الاستراتيجية مع الصين، ومزيذ من العلاقات التجارية مع أنقرة ودول الجوار.
ومع استعادة العلاقات مع الرياض وفق اتفاقية بيكين، والسعي إلى تعزيز العلاقات بدول المنطقة، كان البعد الأمني أساسيا لكن البعد الاقتصادي هو أحد أهم الأركان، ولو كان لا زال في بداية مشواره لاعتبارات تلك الدول وقربها من واشنطن.
ومع هذه الانفتاح الخارجي، الذي وصل إلى حد توسيع طهران علاقاتها لتصل إلى دول أفريقية، وهو ما يمكن تلمسه من خلال زيارة الرئيس الأخيرة إلى بعض دول القارة الأفريقية، كانت تعمل داخليا على السيطرة على نمو التضخك وخفض نسبة البطالة، من خلال إجراءات عدة، أثمرت في كثير من القطاعات، حسب ما يؤكد الناطق باسم الحكومة علي بهادري جهرمي، الذي أوضح في تصرحات له بعض ما حققته الحكومة الحالية.
وكشف “جهرمي” عن أن بلاده في عهد إدارة السيد رئيسي تمكنت من تحقيق ١١٤ مليار دولار تجارة خارجية غير نفطية، وهو أعلى رقم منذ أربعين عاما، كما حققت نموا اقتصاديا بنسبة ٤٪، وخفضت نسبة بطالة إلى أقل من ٩٪.
وبين المتحدث باسم الحكومك استئناف عمل حوالي ٤٠٠٠ ورشة عمل، كانت مغلقة أو شبه مغلقة، وقال: “إن حجم الصادرات أكبر من حجم الواردات، والتبادلات التجارية مع بعض دول المنطقة زادت خمسة أضعاف”.
نجاحات الحكومة الحالية، مرده إلى سياساتها الداخلية والخارجية، والترابط بينهما، فهي من جهة لم تبدل من ثوابتها اتجاه المقاومة في المنطقة والكيان الإسرائيلي، ومن جهة أخرى نجحت في تخطي الضغوطات والعقوبات ومحاولة إثارة الداخل في وجهها، كما حصل على اثر وفاة مهسا أمني، وتعميق الأزمة الاقتصادية، وذهبت نحو تحقيق جرعة أولى من النجاحات الاقتصادية في ظل مؤشرات على تطورها خلال المرحلة المقبلة، خصوصا مع التبدلات التي يشهدها النظام العالمي ولو كانت في بداياتها.
