تحليل | خاص – الواقع
منذ إبرام المغرب اتفاقية “تطبيع” مع العدو الإسرائيلي، قبل ثلاثة أعوام، وتسرع الرباط من وتيرة التشبيك والشراكة مع العدو الإسرائيلي، بما يمس أمن المنطقة.
وفي مارس من العام الماضي 2022، صعدت من الشراكة العسكرية والأمنية مع “تل أبيب” بعد زيارة كبار ضباط الجيش الاسرائيلي لها.
نتج عن الزيارة، لاحقا، إبرام وزارة الحرب الاسرائيلية اتفاقا لإنشاء مصانع لتصنيع الطائرات المسيرة في المغرب، وهو ما أثار حفيظة أسبانيا يومها، ونقل تكنولوجيا حربية بعد حصول المغرب على معدات واليات حربية إسرائيلية، دفاعية وهجومية.
ويبدو أن التعاون الأمني بين الرباط و “تل أبيب”، يحاكي متطلبات أمنية إسرائيلية، قد تكون متعلقة بالبعد البحري، إذ تشرف المغرب على مضيق جبل طارق الرابط بين المحيط الاطلسي والبحر الأبيض المتوسط.
يوم الأربعاء، حط مستشار الأمن القومي الإسرائيلي “تساحي هينغبي” في الرباط. وسائل إعلام مغربية وضعت الزيارة في سياق مجالات عدة مع التركيز على البعد الأمني.
وفي ظل ما يجري في السودان، وأيضا وقوف “تل أبيب” إلى جانب الرباط بمواجهة الجزائر فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية – بغض النظر عن أحقية من فيها -، ومع مد الكيان الإسرائيلي ذراعه في أفريقيا اقتصاديا وأمنيا، فإن زيارة “هينغبي” تثير الكثير من التساؤلات، خصوصا مع فهم عمق السياسة الإسرائيلية القائمة على دعم النزاعات بين الدول من أجل مصالحها الخاصة في جوانب عدة.
وعليه، يبدو أن “تل أبيب” تعزز من مد ذراعها الأمنية، وفي حالة تشبيك علاقة من هذا النوع في المغرب، فهي تبحث عن يد مشرفة على مضيق جبل طارق، وقسم من شاطئ جنوب المتوسط انطلاقا من الشمال الأفريقي، لاعتبار أنه يمنحها مساحة للمشاغبة خصوصا مع حديث القادة الأمنيين المتصاعد حول التهديد البحري الذي يتعرضون له في المتوسط والبحر الأحمر ويتهمون إيران وحزب الله وصنعاء به.
