حرب إسرائيلية على لبنان ستعني كارثة اقتصادية في “إسرائيل”!
خليل نصرالله – مختص في الشؤون الإقليمية | خاص الواقع
شنت “إسرائيل” حروبا على لبنان. كان الأخير يدفع الثمن في بناه التحتية واقتصاده وحتى مواسم السياحة التي تشكيل أهم عناصر الاقتصاد اللبناني.
بعد عدوان ٢٠٠٦، ونتائجه الاستراتيجية، بدأت الصورة تتبدل. بتاريخ ١٦-شباط- ٢٠٠٦، بدأت المقاومة بطرح أولى معادلاتها الاستراتيجية، يومها رد السيد حسن نصرالله في خطاب القادة الشهداء على تهديدات إسرائيلية باستهداف البنية التحتية للبنان. أعلن السيد أن المقاومة أمام استهداف مبنى في الضاحية ستدمر مباني في تل أبيب، وأن قصف المطار سيقابل بقصف مطار بن غوريون، والكهرباء بالكهرباء، ومصافي النفط مقابل مصافي النفط، والمصانع سيقابلها المصانع.
منذ هذه المعادلة، التي بينت يومها عم تقدم وتعاظم في قدرات المقاومة الصاروخية، وفعلا، بدأت “إسرائيل” ترتدع أكثر قبل الإقدام على أي خطوة، واستمر الأمر ل 13 عاما، أي حتى يومنا هذا.
خلال الأعوام الثلاثة عشر، راكمت المقاومة القوة والقدرة، على صعد عدة، منها الصواريخ الدقيقة والمسيرات المتطورة وأمور أخرى، وهي قدرات رادعة ومؤذية أيضا للإسرائيليين.
في المقابل، وفي مرحلة الحرب في سوريا، كان العدو يوسع نشاطه الاقتصادي، ودخل عامل النفط والغاز ضمن الموارد الاقتصادية الاسرائيلية الأساسية، وراكم الاسرائيليون صعودا في جوانب اقتصادية أخرى، والأمر واضح ولا يمكن نكرانه.
في تموز 2022، ومع تعنت الإسرائيليين في المفاوضات غير المباشرة مع لبنان والتي تولتها واشنطن، طرحت المقاومة ورقة قوة، من تلك التي تملكها، وأرسلت مسيرات باتجاه حقل كاريش، وتوعدت باستهداف منصات استخراج الغاز الاسرائيلية في كاريش وما بعد بعد كاريش، أي على امتداد شواطئ فلسطين المحتلة. الأمر الذي دفع الكيان الاسرائيلي إلى الخضوع للشروط اللبنانية. ويوم التوصل إلى التفاهم، قدم الاسرائيليون “الاتفاق” كجزء من الانجاز الذي يدعم الأمن الاقتصادي ل “كيانهم”.
ما حصل، يمكن الاستنتاج منه مدى اهتمام العدو ببناه التحتية، ومصدر موارده الاقتصادية الهامة، وأيضا ان هذه الموارد تقع في مرمى الاستهداف من لبنان، وهناك قدرات تملكها المقاومة تفي بالغرض. نذكر يومها ما تحدث به إسرائيليون عن السماح للبنان بالاستخراج وأن يكون له منصة استخراج غاز، فوجودها يحمي منصات استخراج الغاز الاسرائيلية على قاعدة المنصة مقابل المنصة. وهو دلالة على مأزق لدى العدو في حماية مقدراته.
يعرف الاسرائيليون الحقائق، ويعرفون أن كل القطاعات الاقتصادية، والبنى التحتية في كيانهم، هي تحت مرمى صواريخ ومسيرات حزب الله، وأنه في أي حرب مقبلة ستكون معرضة للإستهداف، لكنهم يتجنبون الحديث بالأمر في إعلامهم لعدم إحباط الجمهور بالدرجة الأولى، وعدم إحباط المستثمرين الأجانب الذين يستثمرون في قطاعات عدة لديهم، وكذلك المستثمرين الإسرائيليين كي لا يستثمروا في الخارج.
أمام التهديدات الإسرائيلية اتجاه لبنان، وتصعيد الخطاب، والحديث عن إعادة لبنان المنهك اقتصاديا إلى الوراء، لا بد من التذكير بأن نتائج أي مواجهة عسكرية قد تقع، ستؤدي الي كارثة في الكيان الإسرائيلي.
يعلم الإسرائيليون أنهم فقدوا عنصر حماية الجبهة الداخلية، وهم يعربون عن ذلك، ويهيئون المستوطنين لتلقي الضربات، وبالتالي يجب عليهم وضع الجمهور في الآثار الاقتصادية لأي مواجهة، التي لن تقف عند حدود تعطيل الموسم السياحي جزئيا أو كليا، إنما ستطال مختلف مناحي الحياة هناك.
إن معادلات المقاومة التي طرحت لم تكن آنية او ظرفية، بل تحاكي أي مواجهة قد تفرض على لبنان في أي زمان ومكان، وقرار تفعيلها قائم في أي لحظة.
إن “إسرائيل”، وعندما قال السيد حسن نصرالله في 25-5-2000، إنها أوهن من بيت العنكبوت، فعلا هي كذلك إذا ما قرأنا الأمور من جوانبها كافة، يكفي القول: إن كل ورشة أو مصنع أو معمل أو مرفأ أو منصة غاز أو معمل كهرباء، أو مطار أو مدينة، ناهيك عن البنية العسكرية للجيش الإسرائيلي كافة، أو السفن التجارية القادمة والخارجة من فلسطين المحتلة هي مرمى النار المحققة والأكيدة. ومن هنا يجب أن يسحب الإسرائيليون خطواتهم قبل الإقدام عليها.